کمبود زمین برای ساخت مسکن واقعیت ندارد/ با بانک‌های متخلف در تامین مالی برخورد می‌شود
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۵۶۱۴
توهم محدودیت زمین به دلیل سیاست غلط تعیین خط حریم شهری ایجاد شده است در صورتی که حجم بالایی از زمینهای داخل حریم در اختیار دولت قرار گرفته است؛ به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس هیچ گونه کمبودی در تامین زمین وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو: با نزدیک شدن به زمان نقل و انتقالات مستاجران، مسئله مسکن و وعده ساخت ۴ میلیون مسکن دولت نیز با ضریب بیشتری مطرح می‌شود؛ یکی از عوامل اصلی تورم مسکن عدم اعطای زمین برای ساخت آن و ایجاد قفل انحصاری برای زمین در یک محدوده مشخص است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
توهم محدودیت زمین به دلیل سیاست غلط تعیین خط حریم شهری ایجاد شده است و اگر به مستندات دولتی رجوع کنیم متوجه خواهیم شد حجم بالایی از زمینهای موجود در همین خط حریم شهری در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دارد و درقانون جهش تولید و تامین مسکن نیز ظرفیت قانونی استفاده از زمینهای دولتی برای ساخت مسکن وجود دارد و برای کاهش تلاطمات بازار مسکن، ساخت مسکن جدید و عرضه بیشتر مسکن در اقتصاد، به عنوان اصلی ترین راهکار مطرح است.
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با اشاره به تلاطمات بازار مسکن و ارائه راهکار وزارت راه و شهرسازی برای عبور از وضعیت موجود، گفت: یکی از شناخته شده ترین و سریعترین راه‌ها برای صاحب خانه شدن مردم، واگذاری زمین با هدایت تسهیلات به سمت ساخت مسکن به دست خود مردم با مدل ویلایی‌سازی است، در ضمن کشور ما هیچ نگرانی بابت تامین زمین ندارد و این راهکار علاوه بر بهبود سبک زندگی مردم، صرفه‌ی اقتصادی نیز دارد.
شاکری گفت: امیدواریم وزارت راه و شهرسازی در مرتبط کردن دیگر وزارتخانه‌ها برای ساخت مسکن و عرضه مسکن جدید موفق عمل کند و ارگانهای ذی‌ربط برای گسترش زیرساخت‌ها همکاری لازم را داشته باشند.
عضو کمیسیون عمران مجلس در خصوص قانون جهش تولید مسکن و ضعف عملکرد بانکها گفت: همانطور که می‌دانید تمامی بانکها همکاری لازم را نداشته‌اند؛ برای اصلاح عملکرد بانک‌های خاطی تمهیداتی نظیر اعمال قانون و مجازات در نظر گرفته شده است، امیدواریم هرچه سریعتر تمام ارگان‌ها متعهد به وظایف خود در راستای اجرایی شدن این اهداف قدم بردارند.
شاکری در پایان به تشریح تفاوت بلندمرتبه سازی و یک طبقه سازی پرداخت و گفت: در تمام مقالات و تحقیقات جهانی، به آسیب‌های اجتماعی ناشی از بلندمرتبه سازی تاکید شده است. طبق برآوردهای وزارت راه و شهرسازی و متخصصان، گسترش شهرهای افقی هزینه‌های اضافه بر برنامه‌ریزی‌های قبلی و بلندمرتبه سازی ندارد. همچنین این راهکار که بافرهنگ ایرانی و اسلامی مطابقت دارد، با کمک و همکاری تمام ارگانهای مربوطه باید اجرایی شود تا مردم کشورمان طعم شیرین صاحبخانه بودن را بچشند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: برای ساخت ساخت مسکن بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۵۶۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت تسهیلات ۸ هزار پرونده طرح نهضت ملی مسکن قم
سید رسول میرخلفی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان قم گفت: در طرح نهضت ملی مسکن نیز تاکنون برای افزون بر هشت هزار پرونده تسهیلات مصوب پرداخت شده است.
میرخلفی گفت: ۵۱.۸ همت منابع مالی استان قم طی سال گذشته در مجموع به ۲۱۱ هزار فقره پرونده معرفی شده به بانکها پرداخت شده است.
وی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲، منابع بانکی استان قم ۲۰ درصد رشد داشته و بیست و یکمین استان کشور از نظر سهم منابع مالی بوده است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان ادامه داد: همچنین استان قم با رشد ۴۱ درصدی مصارف منابع مالی در سال گذشته در رتبه دوم کشور قرار گرفته که یک موفقیت قابل‌توجه برای این استان است.
میرخلفی با اشاره به بهبود وضعیت و نسبت بین منابع و مصارف بانکی خاطرنشان کرد: نسبت بین منابع و مصارف منابع مالی استان هم اینک به ۸۳ درصد رسیده است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان قم اظهار داشت: ۷۹ همت مجموع منابع مالی قم در بین ۲۱ بانک فعال در این استان بوده است.
وی عنوان کرد: ۹ همت تسهیلات قرض‌الحسنه تکلیفی نیز سال گذشته برای ۱۲۱ هزار پرونده پرداخت شده که بخش مهمی از آن در حوزه ازدواج، فرزندآوری و خوداشتغالی بوده است.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود